الاعتقال الاداري في ضوء احكام القانون الدولي(دراسة تحليلية تطبيقية)

Abstract

أقر القانون الدولي االعتقال اإلداري على سبيل اإلستثناء، حيث يجيز لسلطة اإلحتالل االعتقال اإلداري لمواطني الدولة المحتلة إذا كان المعتقل يشكل خطرا حقيقيا على أمن الدولة، وعدم توافر أدلة دامغة على التهمة الموجه إليه، ويمارس كتدابير فردية وال يحق لدولة اإلحتالل ممارسته كعقاب جماعي. غير أن دولة اإلحتالل اإلسرائيلي تستغل هذا القانون لقمع الشعب الفلسطيني، ومنعه من إ نيل حقه المشروع في تقرير المصير وقامة دولته المستقلة، فمع تصاعد وتيرة األوضاع السياسية، قامت سلطات اإلحتالل باعتقال آالف الفلسطينيين لفترات طويلة دون محاكمة أو توجيه تهمة، حيث تطبق االعتقال اإلداري بما يخالف أحكام وقواعد القانون الدولي، مما يجعل منه جريمة دولية ــــ ترتب المسؤولية الجنائية والمدنية على عاتق إسرائيل وجنودها وسجانيها وقادتها السياسيين والعسكريين ـــــــ تشكل أساسا للمالحقة أمام القضاء الدولي، وتعويض المعتقلين عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية