دور القطاع الحكومي والخاص والأهلي في حل مشكلة بطالة الخريجين من الجامعات الفلسطينية

Abstract

من المعروف أن الشعب الفلسطيني شعب فتي، تشكل الفئة الشابة غالبية سكانه، كما أنه من المعروف –أيضاً- أن هذا الشعب يعتبر من أكثر شعوب المنطقة العربية اهتماما بالتعليم، وبخاصة ما يتعلق بالتعليم التقليدي (غير المهني) حيث يعتبر هذا من ضمن العادات والتقاليد التي يفاخر بها الآباء، وتحديداً ما يتعلق بتخصصات معينة كالطب عموما، والهندسة والقانون، ونتيجة لهذا الاهتمام فإن أعداد الخريجين من الجامعات والكليات المتوسطة في ازدياد مستمر على مر السنوات، ولكن –للأسف- فان هذا الازدياد لم يقابله سياسة واضحة من قبل الجهات ذات العلاقة (الدولة والجامعات والقطاعين الخاص والأهلي) في كيفية توجيه التعليم لتتناسب مخرجاته مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني واحتياجاته، وأسواق العمل الخارجية. من هنا جاءت هذه الورقة لتشكل إضافة علمية في موضوع البحث عن حلول ممكنة، وتقديم اقتراحات لوضع رؤية ورسالة واضحة لمعالجة قضية بطالة الخريجين، وذلك حسب أسس علمية مدروسة من خلال نظرة مستقبلية طويلة الأمد، إن لهذا النوع من البطالة تأثيراً خاصاً خطيراً علينا نحن الشعب فلسطيني إضافة إلى تأثيراته المعروفة عالميا، كالجريمة والانحراف والمخدرات والسرقات...الخ، فنحن ما زلنا في مرحلة محاولة بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة، والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي. بناء على ما سبق فقد خرجت الدراسة بعدة توصيات موجهة لكل من الدولة ممثلة بالسلطة التشريعية والتنفيذية، وكذلك الجامعات والقطاعين الخاص والأهلي، لأجل عمل تشبيك بين هذه الأطراف لكي يقوم كل طرف بدوره ومسؤولياته، للحفاظ على ترابط هذا الشعب وتمسكه بأرضه من خلال خلق حلول إبداعية تركز في المعالجة على بطالة الخريجين، وذلك لجهة توجيه التعليم بطريقة سليمة تتناسب مخرجاته بشكل خاص مع متطلبات أسواق العمل، وبخاصة سوق العمل الفلسطيني.